نحو تنحي بوتفليقة عن الحكم نهاية الشهر القادم
رجحت تسريبات إعلامية، إمكانية تنحي الرئيس الجزائري بوتفليقة عن الحكم بتاريخ 28 أفريل القادم ، مع انتهاء فترة حكمه الرابعة، على أن يتم تفعيل المادة 102 من دستور البلاد التي تنص على حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وعليه يتولى رئيس مجلس الأمة /الغرفة العليا للبرلمان/ قيادة البلاد، لمدة 90 يوما يتم بعدها إجراء الانتخابات الرئاسية.
تشير المصادر، أن محيط الرئيس بوتفليقة قد تيقن "استحالة" الاستمرار، في ظل الرفض الشعبي للمقترحات التي قدمها، ومنها تأجيل الانتخابات، وعدم ترشحه، والتضحية برئيس وزرائه أحمد اويحيى، والتعهد بتنظيم رئاسات شفافة، وكانت مليونية الجمعة الماضية، دليلا كافيا بأن تعهدات بوتفليقة لا تلق القبول أبدا، وقبل هذا أفادت تسريبات على لسان شقيق الرئيس بوتفليقة المدعو عبد الناصر /يشغل منصب أمين عام وزارة التكوين المهني/، الذي أبلغ عددا من مقربيه أن تمنى لو رأى ألاف الجزائريين تودع شقيقه إلى المقبرة، كما حصل مع الرؤساء السابقين للبلاد، لا أن يخرج الآلاف مطالبين برحليه.
ورغم هذا، تروج الحكومة الجزائرية، لخطة الطريق التي عرضها بوتفليقة، حيث أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وقال مسؤول الدبلوماسية الجزائرية إن "الرئيس بوتفليقة قرر تسليم السلطة لرئيس منتخب شرعي"، وأكدت الحكومة الروسية رفضها التدخل في الشأن الجزائري.